وأكّد رئيس الدولة على أنه لا مبرّر على الإطلاق لهذا التأخير الذي أدّى إلى تردّي وضعية عدد غير قليل من هذه المساكن، فضلا عن عمليات السرقة التي طالتها.
وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة توزيع المساكن الاجتماعية في أسرع الآجال وفق مقاييس واضحة تقوم على العدل ولا مجال فيها لأي محاباة، مشددا على ضرورة تحميل المسؤولية لأي جهة كانت تتولى إسناد هذه المساكن الاجتماعية لمن لا يستحقّ كما حصل ذلك في السنوات التي تلت وضع الأمر المتعلق بتوزيع هذا الصنف من المساكن سنة 2012 حيث كان يتجه المواطنون إلى مقرات بعض الأحزاب للحصول على مسكن اجتماعي.
وأشار قيس سعيد إلى أنه على الدولة وحدها القيام بهذه العملية ولا مجال لأن يحلّ محلّها أي طرف آخر، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون على كل من استولى بدون أي وجه حق على عدد من هاته المساكن ووضع حدّ لهذه التجاوزات.