وأضاف رئيس الدولة أنه سيتم إثر هاته الاستشارة وضع قانون يتعلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم المؤسسة الدستورية التي نص عليها الدستور الجديد للبلاد.

واعتبر سعيد في هذا السياق أن من أبشع الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب والوطن هي ضرب المرفق العمومي للتعليم، مشيرا إلى أن الحق في التعليم لا يكتفي التنصيص عليه في النصوص القانونية والبيانات بل وجب توفير الشروط المادية التي تكفل للجميع هذا الحق.