وتم تكليف اللجنة بتقويم مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، كما نص الأمر على ان اللجنة ''لها اقتراح القيام بكل إجراء من شأنه استرجاع هذه الأموال''.
 وسيترأس هذه اللجنة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أو من ينوبه. وتتركّب من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي أو من ينوبها، و وزير العدل أو من ينوبه، و وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أو من ينوبه، وَوزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبها، و محافظ البنك المركزي أو من ينوبه، و المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه.

ولرئيس اللجنة إمكانية استدعاء كلّ من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها. وتجتمع لجنة استرجاع الإموال المنهوبة بدعوة من رئيسها في أجل لا يتجاوز شهر من صدور الأمر الرئاسي، وتضبط نظامها الداخلي وطريقة عملها.

ويتلقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد من اللجنة تقريرا ترفعه كل ثلاثة أشهر حول نشاطها وتقدم أشغالها.