وبين رئيس الحكومة أن تونس كسائر دول المنطقة والعالم تواجه تحديات جسيمة ناجمة عن تتالي الأزمات والصراعات التي نتج عنها ارتفاع في أسعار المحروقات والمواد الأولية على الصعيد الدولي كما كان للتغيرات المناخية والشح المائي تأثير واضح على الأمن الغذائي والمائي للعالم ولتونس.
وأضاف رئيس الحكومة أنه في ظل كل هذه الظروف التي مرت بها تونس لمدة سنوات من سوء الحوكمة والتصرف وارتفاع المديونية والتأخر في انجاز الإصلاحات بما عطل الإقلاع الاقتصادي ورغم هذا الوضع فإنها أثبتت قدرتها على الصمود بفضل تظافر جهود مؤسسات الدولة والشركاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين والحس الوطني للتونسيين والاستقرار السياسي الذي توفر منذ جويلية 2021 .
وأبرز أن الحكومة تواصل في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع رئيس الدولة في إطار دولة موحدة تسعى إلى استرجاع الثقة في الدولة وزرع التفاؤل وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.
وقال ''نحن على يقين بصواب خيارتنا الوطنية وعازمون على مواصلة هذا المسار من أجل تحقيق تطلعات الشعب التونسي''.
وأوضح أنه لبلوغ هذا الهدف تم اعتماد رؤية تونس لـ2035 تقوم على منوال تنموي جديد يرتكز على التجديد والإدماج والاستدامة من خلال 6 محاور تتمثل في:
-تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة.
-عدالة اجتماعية ومساواة.
-رأس مال بشري قوام التنمية البشرية.
-اقتصاد المعرفة محرك الابتكار والتجديد.
-اقتصاد تنافسي ومتنوع داعم للمبادرة الخاصة.
-اقتصاد أخضر متأقلم مع التغيرات المناخية.