أوضح رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لدى افتتاحه اليوم الجمعة 5 أفريل الندوة السنوية الاولى لرابطة الهيئات العمومية المستقلة تحت شعار "المواطنة تجمعنا"، أن هذه الهيئات رغم كل النتائج الايجابية التي حققتها في مجالات تدخلها، تواجه جملة من التحديات التي تتطلب العمل المشترك لتذليلها".

وأوضح الشاهد أن تحدي المشروعية من أهم التحديات المطروحة حيث من المهم أن يتم خلق رأي عام مناصر للأهداف الرئيسية لهذه الهيئات خاصة منها نشر ثقافة الديمقراطية وذلك عبر تدعيم التفاعل مع المجتمع المدني وانجاح تجربة الانتقال الديمقراطي وتسويقها في علاقات تونس بالمجتمع الدولي.

وأضاف أن الهيئات تواجه أيضا تحدى الاستقلالية الذى يشمل المالية والهيكلية والوظيفية ويقتضي ضبط صيغ واجراءات واضحة لعملية التحكيم من قبل اللجنة المالية عند وجود اختلاف بين إحدى الهيئات ووزارة المالية بخصوص ضبط الميزانية، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة أن تتمكن الهيئات المستقلة من التصرف في الموارد البشرية الكفأة التي تعطي للهيئة الحرفية والمهارة والاستقلالية في انجاز المهام.

وبين الشاهد أن التحدي الثالث يتعلق بالنجاعة سواء بالنسبة للنجاح في تطبيق المهام المناطة بالهيئات عبر تفعيل دورها الإستشاري، فيما يتعلق التحدي الرابع بضمان ديمومة الهيئات وهو يتطلب استكمال النصوص التشريعية التي يتوقف على اصدارها انفاذ بعض الأحكام الدستورية والحرص في هذا المجال على مراعاة طابع التجديد في استكمال الإطار القانوني للهيئات الدستورية المستقلة مع وجوب التقيد الصارم بقواعد الشفافية بشكل يعزز ثقة المواطن فيها.

وأشار الى أن تجديد قواعد الحوكمة الذى يعد التحدى الخامس الذى يواجه الهيئات، يقتضي استكمال المنظومة القواعدية الكفيلة بضمان العمل الطبيعي للهيئات بشكل يحقق ما جاءت من اجله هذه الذوات القانونية الجديدة.