وشدّد رئيس الحكومة على أن مقاربة الدولة في تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والمحافظة على المال العام يجب أن تكون مقاربة مهنية وموضوعية لا مجال فيها لأيّ اعتبارات أخرى.
ويأتي ذلك خلال اجتماعه صباح اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر بقصر الحكومة بالقصبة بكل من رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ورئيس هيئة الرقابة العامة للمالية ورئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة ورئيس هيئة مراقبي الدولة، بحضور الكاتب العام الحكومة.
ويندرج هذا الإجتماع في إطار مقاربة موضوعية وشاملة لمعالجة ملفات الفساد وسوء التصرّف في بعض القطاعات الحيوية بالبلاد.