وفي اطار تفعيل قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وسياسة القضاء على مختلف وضعيات التشغيل الهش، وتناغما مع الفصل 46 من الدستور الذي ينص على أن " العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة و الإنصاف"، أكّد  رئيس الحكومة على ضرورة ايجاد الحلول العملية وتطبيقها على أرض الواقع  وذلك لمختلف الوضعيات الهشّة تكريسا لمفهوم العمل اللائق والأجر العادل. 

وتداول الحضور في الإطار العام والتحديات المطروحة والحلول الممكنة، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الإدارة، والوضعية الحالية للمالية العمومية، كما تقرر اعداد النصوص القانونية المستوجبة بالنسبة إلى قطاعي الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية لعرضها على مجلس الوزراء.