وفي افتتاحه للجلسة أكّد رئيس الحكومة على تضافر جهود كل المتدخلين لتحسين مناخ الأعمال عبر مزيد تشجيع الإستثمار في كل المجالات، وتحفيز الفاعلين الإقتصاديين التونسيين منهم والأجانب الى الإنتصاب في فضاءات الأنشطة الإقتصادية، وذلك للمشاركة في النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد التونسية. 
وقدمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب عرضا حول الفضاءات المعنية، وتطرقت الى نتائج المتابعة لقرارات آخر جلسة وزارية في الغرض والتي انعقدت بتاريخ 02 افريل 2024. 
ومن جهته قدّم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق عرضا حول الصيغة المعتمدة في التعامل مع فضاءات الأنشطة الإقتصادية والمقاييس المعتمدة في تحديد مبالغ الأتاوات.  
وبعد النّقاش والتّداول، أقرّت الجلسة الموافقة على مقترح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بخصوص كيفية احتساب المعلوم القار والمتغير للأتاوة ودعوة كل الوزارات الى ابداء أرائهم فيما يتعلق بمشروع الملحق التعديلي المقترح في غضون أسبوع.