حيث استعرض الجانبان وضعيّة الماليّة العموميّة الرّاهنة وتأكيد جهود الدّولة للإيفاء بالتزاماتها الماليّة على كل المستويات مع الحرص على تدعيم الاضطلاع بدورها الاجتماعي والاقتصادي.

هذا إلى جانب التّطرّق إلى التّوقّعات المتعلّقة بالموارد الماليّة وتعبئة التّمويلات اللّازمة خلال الفترة المقبلة لضمان التّوازنات الماليّة للدّولة وحسن سير كل المرافق العموميّة.