وأكد الحشاني، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، ضرورة تشريك القطاع البنكي والمالي في المبادرات الرامية الى تحقيق النمو وتحسين مناخ الاعمال، بالاضافة الى تلك المحفزة للمشاريع المجددة وذات القيمة المضافة العالية.

وأشار الغندري، من جهته، الى الاستعداد الكامل للمؤسسات البنكية والمالية لمعاضدة مجهودات الدولة من اجل الرفع من نسق التنمية.

وتمحور هذا اللقاء حول دور المؤسسات البنكية والمالية في النهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير الاستثمار، باعتبارها شريكا فاعلا للدولة وقوة اقتراح ودفع للمشاريع التنموية الهامة.