رئيس الحكومة نوّه في هذا اللّقاء بالدّور المحوري الذي تضطلع به الهيئة وتوفيقها في الاشراف والتنسيق بين مختلف هياكل الرقابة والتّدقيق بهدف معالجة النّقائص والاشكاليّات ذات الطابع الإداري والمالي واقتراح الإجراءات العمليّة الكفيلة بتطوير الأداء، مبرزا ضرورة تجسيم توصيات رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد، من ذلك وضع تصورات جديدة تجعل من مهمّات الرقابة والتدقيق أكثر نجاعة وجدوى في رصد النقائص والتّجاوزات وتداركها بما يلائم متطلّبات تعصير التصرّف العمومي والحفاظ على المال العام.
من جانبه، استعرض الحزقي، أهمّ ما تضمّنه التقرير السنوي التاسع والعشرون للهيئة من محاور وأهمّ المخرجات التي أفضت إليها المهامّ الرقابية التي أنجزت خلال سنة 2023.