وأكد رئيس الحكومة على الأهمية التي تكتسيها أعمال محكمة المحاسبات داعيا إلى اتخاذ ما يتعين من إجراءات للتقويم والإصلاح والمتابعة واحترام مستلزمات الحوكمة الرشيدة وذلك تماشيا مع أحكام الدستور.
كما أشار رئيس الحكومة بالمناسبة إلى الدور المحوري لمحكمة المحاسبات في تكريس مبدأ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المرفق العمومي والرفع من آدائه إلى جانب متابعة وتقييم أداء المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، مؤكدا أن محكمة المحاسبات هي من أهم مؤسسات الدولة التي تقف في الصف الأول لمحاربة الفساد، ومن غير المسموح لأي جهة السطو على اختصاصاتها مهما كانت التبريرات. 
واستعرض الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ما تضمنه التقرير من ملاحظات وتوصيات تبعا لنتائج 19 مهمة رقابية أنجزت خلال السنة القضائية 2018-2019، وتعلقت بمحاور تم اختيارها بحسب ما يستجد من تغيرات بالسياسات العامة وبما يضمن مواكبة انتظارات السلط العمومية والهيئات ذات العلاقة وانشغالات المواطن.
ويتزامن نشر التقرير السنوي الثاني والثلاثين مع دخول القانون الأساسي الجديد للمحكمة حيز النفاذ، والذي تضمن جملة من الأحكام تهدف خاصة إلى تعزيز استقلالية المحكمة كإحدى مقومات السلطة القضائية وتكريس مقومات المحاكمة العادلة وتطوير أساليب الرقابة، فضلا عن زجر أخطاء التصرف والمساهمة في المجهودات الرامية إلى تقييم البرامج العمومية لمساعدة السلطة التنفيذية والتشريعية.