و أكّد رئيس الحكومة على أهمية هذا المنتدى باعتباره محطة هامة في السعي المشترك بين بلدان المنطقة لتحقيق حياد الكاربون والتنمية المستدامة والذي يٌعدُّ أحد أكبر التحدّيات التي يواجهها العالم ومنطقة المتوسط بشكل خاص، كما أشار في نفس السياق إلى أن الاستخدام المفرط للموارد الطبيعية وتزايد مخاطر الكوارث البيئية والتغيّرات المناخية تدفع بلدان المنطقة  إلى التعاطي معها بكل جدية ومسؤولية خدمة للأجيال المقبلة، مبرزا أن اعتماد مقومات الاقتصاد الطاقي والايكولوجي بات ضروريا وأولوية قصوى، لا فقط ضمانا للأمن الطاقي، بل أيضا باعتبار حجم الانبعاثات الكربونية التي تمثل 73 بالمائة من الغازات التي يفرزها قطاع الطاقة على المستوى الدولي وهو ما يقتضي بلورة سياسة طاقية جديدة تهدف بالأساس إلى الحد من العجز الطاقي والسعي إلى الانتقال إلى نموذج طاقي جديد ومستدام يرتكز على تنويع مصادر الإنتاج وترشيد منظومات الاستهلاك واعتماد الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري.
وبيّن أن سياسة الدولة في هذه المجالات تعتمد على تطوير عدة برامج وخطط عملية تهدف إلى إزالة الكاربون وتعزيز تنافسية الاقتصاد والمؤسسات من خلال دعم البحث والتطوير وإقرار آليات تحفيزية لفائدة المؤسسات الناشئة ومساندة الاستثمارات الخاصة في الطاقات البديلة.
واطلع رئيس الحكومة على عدد من تجارب المؤسسات والباعثين الشبّان في مجالات إزالة الكاربون والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة في إطار جناح نُظّم على هامش المنتدى، داعيا إلى مزيد الاهتمام بهذه المجالات والبرامج والعمل على بعث المؤسسات التي تعنى بالقطاعات الواعدة في مجالات الانتقال الطاقي.