ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار الإصلاحات التشريعية الرامية إلى حوكمة نشاط مكونات المجتمع المدني، ويهدف إلى تعصير آليات تأسيس الجمعيات وتأطير أنشطتها، مع الموازنة بين تكريس حرية التنظم والعمل الجمعياتي والرقابة على نظمها المالية، بغرض دعم مساهمتها في تحقيق المصلحة العامة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة، وفقا لمبادئ دولة القانون والمؤسسات.

وبعد التداول والنقاش حول صيغة مشروع القانون الأساسي لتنظيم الجمعيات، تقرر عرضه على أنظار مجلس وزراء قادم.