و جاء نص المنشور كالتالي : 
- التثبت من توفر الشروط القانونية المستوجبة للتعيين في الوظيفة المدنية العليا المعنية ومن شغور الخطة.
- الحرص على تلاؤم المؤهلات العلمية والمهنية والخبرة  للمرشحين مع طبيعة المهام المتعلقة بالوضائف المدنية العليا المزمع تكليفهم بها .
- اقتراح ثلاثة ترشحات بعنوان كل خطة وظيفية ،مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي.
- احالة مشروع الأمر الحكومي المتعلق بالتسمسة مع مشروع الأمر الحكومي المتعلق بانهاء التكليف أو الاعفاء في صورة عدم شغور الخطة المعنية .
- عدم دعوة المرشحين المعنيين الى مباشرة العمل وعدم الاعلان عن التسميات في الوضائف المدنية العليا قبل الحصول على الموافقة المسبقة لرئيس الحكومة .