أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في كلمة توجه بها للشعب التونسي عن إجراءات اقتصادية واجتماغية استثنائية في إطار فرض الحجر الصحي الشامل لمجابهة فيروس كورونا، تناهز قيمتها المالية 2500 مليون دينار. 

أوّلا: للمحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبئ المالي عليهم قررنا:

1- فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.

2- تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة باش تتعطى في شكل منح.

وزارة الشؤون الاجتماعية ستصدر التوضيحات اللازمة في هذا المجال.

3- تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للإجراء الذي لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.

ثانيا: وبالنسبة للمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة المتضررين من تباطؤ نشاطهم وجزء منهم سيتوقفون عن العمل. وحتى نخفف عنهم العبء المالي ولتوفير السيولة اللازمة قررنا:

1- تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداء من غرة أفريل.

2- تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.

3- تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر.

4- جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.

5- وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.

6- التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.

من جانب آخر أكد الفخفاخ أنه ستتم المحافظة على المؤسسات وتهيأتها للعودة إلى نشاطها بعد انتهاء الأزمة فقد تقرر:

:

1- إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.

2- السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%.

3- تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.

4- إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.

5- إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.

ثالثا: وحتى ندعم المخزون الاستراتيجي تقرر:

توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.

رابعا وأخيرا: تقرر لضمان راحة المواطنين أشار الفخفاخ إلى أنه يتم دراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية كما سيتم العمل على إيقاف كل القرارات التي تخص قطع الماء والكهرباء والهاتف لمدة شهرين.

وقال رئيس الحكومة إن البلاد كلها متأهبة ومتجندة ومتحدة في معركة خطيرة سننتصر فيها بعون الله وبفضل المجهودات الجبارة التي يبذلها يها كل المتدخلين وعلى راسهم قطاع الصحّة.