وتتمثل الإجراءات الإضافية في: 

توفير مبلغ بـ100 مليون دينار لتقديم مساعدات لفائدة حوالي 130 ألف متقاعد جرايتهم أقل من جراية العائلات المعوزة. 

تخصيص 100 مليون دينار إضافية للـ150 مليون دينار التي كانت أعلنت عنها الحكومة لتوفير مساعدات اجتماعية ظرفية للعائلات المعوزة والفئات الاجتماعية الهشة. 

تخصيص 100 مليون دينار إضافية لدعم إجراء تخصيص 300 مليون دينار لتقديم المساعدات لمن أحيلوا على البطالة الفنية من مهنيين وحرفيين وشركات وحتى العاملين في قطاع الثقافة. 

تعميم الاجراء الذي سبق لمحافظ البنك المركزي أن اتخذه والمتعلق بتأخير سداد أقساط القروض لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر على من تتجاوز مرتباتهم الألف دينار 

إجراء آخر يشمل فئة تضم 450 ألف شخص، ويتعلق بتأخير خلاص القروض الصغرى ومن دون فوائد لمدة تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر. 

هذا وأشار رئيس الحكومة، إلى أن 13 إجراء من بين الاجراءات التي تم اتخاذها تحتاج إلى تعديل في القوانين وهو ما يستوجب المصادقة على مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة بإصدار مراسيم في علاقة بالوضع في البلاد، والذي سيعرض على البرلمان غدا في جلسة عامة.

كما أضاف الفخفاخ، أن من بين الاجراءات التي تتطلب تعديلا في القوانين هو الاجراء المتعلق بالصكوك البنكية.