وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، كما تطرقت المحادثة إلى أهمية المصادقة على قانون الانعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف خاصة في هذا الظرف الصحي الذي تعرفه بلادنا لمجابهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المنجرة عن انتشار وباء كوفيد-19. 
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة التسريع في اعداد قانون المالية التكميلي والذي سيمكن من تعديل التوازنات المالية والاقتصادية بناء على المتغيرات الجديدة بسبب تواصل انتشار وباء كورونا. 
كما اطلع رئيس الحكومة بالمناسبة على تقدم المحادثات مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن المؤسسات المالية الدولية لازالت تثق في بلادنا وأن الحكومة عازمة على مواصلة نهجها الاصلاحي الذي يوازن بين ضرورة اتخاذ بعض القرارات الموجعة التي يتوجب اتخاذها والمحافظة على البعد الاجتماعي ومصلحة التونسيين في هذه الاصلاحات.