هذا اللقاء تصدره مناقشة الوضع بمدينة صفاقس إثر العملية الإجرامية التي جدّت مساء يوم أمس حيث أكّد رئيس الجمهورية أن تونس دولة لا تقبل بأن يقيم أي كان على أرضها دون أن يحترم ويمتثل لقوانينها كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الإفريقية، ولا تقبل، أيضا، أن تكون حارسة إلا لحدودها.

مضيفا أن هناك شبكات إجرامية محمول على الدولة التونسية تفكيكها وأن هناك عديد القرائن الدالة كلها على أن هذا الوضع غير طبيعي متساءلا كيف يقطع هؤلاء الوافدون على تونس آلاف الكيلومترات ويتجهون إلى مدينة بعينها أو إلى حيّ بعينه فهل يعرفون هذه المدن أو الأحياء وهم في بلدانهم، وهل هؤلاء مهاجرون أو مهجّرون من قبل جماعات إجرامية تتاجر ببؤسهم وتتاجر بأعضائهم وتستهدف قبل هذا وذاك السلم الأهلية في تونس.

 رئيس الجمهورية دعا في السياق نفسه إلى ضرورة فرض احترام القانون على من يستغل هؤلاء البؤساء في تونس فكراء محلات السكنى للأجانب يقتضي إعلام السلطات الأمنية والتشغيل يخضع للتشريعات التونسية.

كما ختم رئيس الدولة اللقاء بتأكيده أنه لا مكان في مؤسسات الدولة لمن يسعى إلى تفكيكها ولمن يسعى إلى المسّ بأمنها القومي، ولا مجال للتسامح مع من يدبّر لتأجيج الأوضاع ويقف وراء الستار، حيث لا يكاد يمرّ يوم واحد إلا وتُختلق معه أزمة، ولوبيات الفساد التي مازالت تعربد لا مكان لها في مؤسسات الدولة ولا مكان لمن يخدمها ويهيأ لها الأوضاع حتى تستمر في غيّها وفي فسادها.