.
هذا الاجتماع خصص للاطلاع على الاستعدادات لإجراء لامتحانات الوطنية بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة من أجل حسن سيرها، حيث أكّد رئيس الدولة أن الامتحانات الوطنية خط أحمر ولن يتم التسامح مع من يريد تعطيلها أو المساومة بها.

كما تعرّض اللقاء إلى مشروع القانون الذي نصّ عليه الباب التاسع من دستور 25 جويلية 2022 والمتعلق بتنظيم تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم واختصاصاته وطرق سيره. وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية هذه المؤسسة الدستورية مذكرا بأن من أكبر الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب التونسي منذ مطلع السنوات التسعين من القرن الماضي التنقيحات التي لم تتوقّف وكانت تُّتخذ لاعتبارات سياسية.

من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية مجدّدا وجوب إيجاد حلول نهائية لوضع المعلمين والأساتذة النواب بناء على مقاييس موضوعية تحفظ في نفس الوقت حقوقهم وحقوق التلاميذ.

كما أذن رئيس الجمهورية بمراجعة بعض الشعب العلمية في التعليم العالي التي لا تفتح آفاقا للطلبة في تونس بل لا يجد أصحاب الشهائد العليا فرصا لهم إلا في الخارج أو يبقون عاطلين عن العمل.

على صعيد آخر، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة مراجعة السياسة الثقافية في تونس حتى تكون ثقافة وطنية تقوم على حرية حقيقية للفكر والإبداع وتحصّن المجتمع من الابتذال والتطرّف على السواء. فلا مستقبل لأي شعب دون تعليم وطني وبدون ثقافة وطنية.