إذ تناول اللقاء الإطار التشريعي لأملاك الدولة وضرورة المحافظة عليها وتنقيح ما يجب تنقيحه من نصوص حتى لا يقع إهمال هذه الأملاك وحتى يستفيد منها أبناء الشعب التونسي وخاصة في إطار الشركات الأهلية كما أعرب عن ذلك عديد المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.