رئيس الجمهورية شدّد مجدّدا، على حرصه الثابت على ضمان استقلالية القضاء وعلى فتح كل الملفات دون استثناء ودون تأخير يتلوه تأخير على مدى سنوات تختفي أثنائه الملفات وتُتلف فيه الأدلة والإثباتات.

كما أكّد رئيس الدولة أن ''المتطاولين على الدولة وعلى مؤسساتها'' يجب ألا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية، وأن العمالة للخارج لا تمنح الحصانة لهؤلاء العملاء والمأجورين.

موضحا بأن الإجراءات أمام المحاكم وُضعت لضمان حقوق المتقاضين ولم توضع لينتفع بها هذا الطرف أو ذاك، خاصة وأن عديد الملفات فُتحت منذ سنوات ولم يقع البتّ فيها.
وأشار رئيس الدولة، في نفس هذا السياق، إلى أن النيابة العمومية لها أن تُثير الدعاوى من تلقاء نفسها بمجرّد علمها بأي فعل يُجرّمه القانون ولا تحتاج لأي قرار للقيام بدورها.