هذا اللقاء كان فرصة لإبداء حرص كل الأطراف على حسن سير المرفق العمومي للقضاء، حيث أكد رئيس الدولة أن الوظيفة القضائية تعد الأهم، فمن دون عدل لا يمكن أن يتحقق أي شيء.

كما كان اللقاء مناسبة تطرق خلالها رئيس الجمهورية إلى دور المجلس في متابعة عدد من الملفات، وإلى ما يحصل بين الحين والاخر من تجاوزات يتولى المجلس إلى جانب وزارة العدل متابعتها وترتيب النتائج القانونية عليها.

هذا إلى جانب النظر في حركة القضاة التي تأخرت لعدة أسباب، ليس أقلها حرص كل الجهات على تحديد معايير موحدة لاستقلال الوظيفة القضائية.

كما جدد رئيس الدولة تأكيده ضرورة تطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها ويسعى إلى اليوم إلى التسلل إلى مؤسساتها متحالفا مع أي جهة كانت للوصول إلى مآربه ويعتقد أنه فوق أي مساءلة أو جزاء.