وتوجّه رئيس الجمهورية، في بداية هذا اللقاء، بالشكر لرئيسي المجلسين ومن خلالهما للنواب بكلا الغرفتين التشريعيتين على الجهود التي بذلوها للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال التي نصّ عليها الدستور ووفق المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. 

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتم المصادقة على مشروع قانون المالية من قبل المجلسين بعد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأوضح رئيس الجمهورية أنه آثر ختم قانون المالية في الآجال التي نصّ عليها الدستور، مبيّنا أن بعض أحكام هذا القانون قابلة للنقاش ويمكن مراجعتها لاحقا ان اقتضت الحاجة ذلك. 

وكان هذا اللقاء فرصة للتأكيد على التناغم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لضمان حسن سير دواليب الدولة ومواجهة كل التحديات، وفقا لما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.