وجاء ذلك خلال اجتماعه عصر أمس الإثنين 21 أفريل 2025 بقصر قرطاج، بكلّ من مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية وفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي حيث شدّد كذلك على ضرورة تنفيذ كلّ المؤسسات المصرفية العمومية منها وغير العمومية ومهما كانت مسمياتها، لقوانين الدولة التونسية.