هذه الزيارة مثّلت فرصة جدّد من خلالها رئيس الدولة تأكيده بأن حرّية التنقل مضمونة ولا نيّة للمساس بها، مبيّنا أن هذه الإجراءات الاستثنائية الاحترازية لا تعني حرمان التونسيات والتونسيين من حقّهم في التنقّل.

هذا وذكّر رئيس الدولة بأن على الأشخاص المطلوبين للعدالة أو الذين تعلّقت بهم شبهات فساد تسوية وضعياتهم مع القضاء، مشدّدا على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.