هذا اللقاء انعقد بحضور وزيرة العدل ليلى جفال كان مناسبة أوضح من خلالها رئيس الجمهورية حقيقة الأوضاع في تونس عكس ما تُروّج له بعض الدوائر في الداخل والخارج، حيث أكد رئيس الدولة ضرورة أن يعي الجانب الأوروبي، أن المسار الذي انطلق يوم 25 جويلية 2021 كان ضروريا لإنقاذ الدولة والوطن، والكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة.
مشيرا إلى أن الجانب الأوروبي على اطلاع ملم بكافة التفاصيل. 

كما أشار رئيس الدولة إلى أن عديد المفاهيم التي استقرّت في الفكر السياسي الغربي تحتاج إلى قراءة نقدية، مستعرضا، في هذا السياق، عديد التجارب في الغرب كيف ظهرت وكيف تطوّرت وهي اليوم محلّ نقاش في الغرب ذاته.

وركّز رئيس الدولة على أن الأوضاع لا يمكن أن تستقيم إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع. مشددا على أن إحداث المؤسسات ليس غاية في ذاته، بل يجب أن تعمل أي مؤسسة على تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها.

وأشار رئيس الجمهورية إلى عديد التجارب في القانون المقارن، مبرزا أن بعض المفاهيم القانونية في عديد الدول لم تكن بريئة، بل ظاهرها حقّ وباطنها نقيضه.

وتطرق رئيس الدولة إلى التجربة التونسية العريقة في القانون، وسبقٌ تونس فيها مقارنة بعديد الدول الأوروبية كفكرة الدستور والقانون الانتخابي وحقوق المرأة وغيرها، مشددا على أن التاريخ لا يعود إلى الوراء والحريات ليست نصوصا بل يجب أن تكون ممارسة في كل آن وحين، وأن العدالة ليست شعارا ولا قصورا بل يجب أن تُجسّد في كل المجالات.

وشدّد رئيس الدولة على أن من يدعون إلى الاغتيالات يتنقلون بكل حرية داخل أرض الوطن ويغادرون تونس ويعودون إليها بكل حرية، ثمّ يدّعون كذبا وبهتانا أنهم ضحايا الدكتاتورية. وأشار رئيس الجمهورية أن الشعب التونسي يحمي دولته ويحمي وطنه وعلى القضاء أن يقوم بدوره في فرض احترام القانون لأن مسعى هؤلاء هو الإطاحة بالدولة ومؤسساتها وشلّ مرافقها العمومية بكل الطرق والوسائل.