رئيس الجمهورية قال عن النقطة الأخيرة إن إطاره القانوني شارف على الانتهاء حيث أبدى عدد من الأخصائيين القانونيين آرائهم في شأنهم في انتظار الكشف عنه قريبا، مشددا على وجوب إعادة أموال الشعب للشعب وأن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي  حيال من نهبوا المال العام وأن من يعتقد أنه سيفلت من المحاسبة فهو واهم، كما لن يقع السماح بظلم أي كان من اجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب التونسي وفق ما أكده رئيس الدولة.