هذا  اللقاء خصص لتدارس سير المرفق العمومي للقضاء، وعمل التفقدية العامة لوزارة العدل والملفات التي تناولتها ومازالت بصدد درسها.

ومن بين أهم المحاور التي تم إثارتها جملة الإخلالات المرتكبة إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس حيث أكد رئيس الجمهورية وجوب تحميل كل طرف مسؤولياته مهما كانت المسؤولية التي يتحملها أو كان يتحملها سواء على الصعيد الجهوي أو على الصعيد الوطني.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن ظاهرة الهجرة غير النظامية ما كان لها أن تتفاقم لولا الأسباب التي دفعت بالتونسيين والتونسيات للإلقاء بأنفسهم عرض البحر.

هذا، وقد انطلق تحقيق عدلي ليعرف التونسيون والتونسيات الحقيقة كاملة وليتحمل من كان وراء هذه الفواجع تبعات اخلالاته وتقصيره.