هذا اللقاء خصص لتدارس حصيلة عمل مجلس نواب الشعب الذي ختم دورته العادية الأولى في موفى الشهر المنقضي عملا بأحكام الفصل 71 من الدستور.

كما تم التطرق بصفة خاصة للوظيفة التشريعية للمجلس ولجلسات الحوار التي تم عقدها مع عدد من أعضاء الحكومة.

في هذا السياق جدد رئيس الجمهورية تأكيده ضرورة تضافر كل الجهود من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي في الحياة وفي العدل والحرية ورفع شتى أنواع التحديات التي يواجهها وطننا، نتيجة لسياسات سابقة يرتقي عدد غير قليل منها إلى مرتبة الجريمة في حق الشعب التونسي وفي ظل تقلبات دولية متسارعة يرفض شعبنا أن يكون مجددا من ضحاياها حسب ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية.