رئيس الجمهورية أشار في بداية الاجتماع، إلى الحالة الكارثية للمرفق العمومي للصحة بوجه عام وتهاويه شيئا فشيئا، ملاحظا أن هذا التراجه انطلق منذ تبنّي ما سُمّي ببرنامج الإصلاح الهيكلي أواخر السنوات الثمانين من القرن الماضي، مما جعل العديد من المستشفيات تفتقر لأبسط المستلزمات بالرغم من أن الإطار الطبي وشبه الطبي من أفضل الكفاءات على المستوى العالمي وتتهافت عليه المستشفيات حتى في الدول الغربية. 
 كما شدد رئيس الجمهورية على أن بلادنا التي لا ترفض التعاون الدولي في هذا المجال يجب أن تتوصل إلى حلول من شأنها تحفيز خيرة الأطباء على البقاء بتونس وتحفزهم أكثر على العمل بالمناطق الداخلية.

رئيس الدولة أوضح بأن المئات من خيرة إطاراتنا وأفضلها يغادرون بلادنا في المجال الصحي وفي غيره من القطاعات الأخرى لأنهم لم يجدوا الظروف الملائمة للعمل في تونس، ولو تمت مقارنة هذه الموجات المتفاقمة من هجرة الكفاءات بما نتحصل عليه من قروض من الخارج فإن تونس هي التي تُقرض هذه الدول، فأستاذ في الطب أو إطار شبه طبي لا يُمكن أن تُقدر قيمته بثمن.

كما ذكّر رئيس الجمهورية في سياق ثان بأن الصحة حق دستوري لكل إنسان وفي عدد من النصوص الدولية، والحقوق المضمنة في نصوص القوانين أو المعاهدات لا يُمكن أن تبقى قواعد تُذكر في الملتقيات ولا أثر لها في أكثر الأحيان في مراكز الصحة والمستشفيات.

هذا وتعرّض رئيس الجمهورية للصعوبات التي أعاقت انطلاق مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان. فهذا المشروع الضخم بدأت عمليات تعطيله منذ سنة 2020 ومازالت بعض الدوائر تعمل مع جهات داخلية وأجنبية حتى لا تنطلق أعمال إنجازه.

وتناول الاجتماع، أيضا، الشكل القانوني الذي ستتخذه مدينة الأغالبة الطبية واختيار الإطار الأكثر مرونة ونجاعة وسرعة لتجاوز التأخير. كما تم التطرق إلى سبل التمويل الداخلي والخارجي لهذا المشروع ذو الأهمية الوطنية.