رئيس الدولة شدد بالمناسبة على وجوب أن لا يبقى أي مجرم خارج نطاق المحاسبة وهو المطلب الأساسي للشعب التونسي إلى جانب تطهير البلاد، وأن يطبق القانون  على الجميع دون أي تمييز أو مفاضلة، مضيفا بأن المسؤولية ملقاة على كاهل المؤسسة الأمنية والقضاة الشرفاء.
هذا إلى جانب التصدي إلى المتآمرين على الدولة.