ليناقش الجانبان جملة من المواضيع ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي بوجه عام، حيث أكد رئيس الدولة بالمناسبة أننا نسير اليوم بثبات من أجل وضع منظومة تشريعية جديدة لتقطع مع التركة القانونية التي ورثتها  تونس وصارت باليا، هذا فضلا عن الفساد والظلم والحيف والإقصاء. معتبرا أن هذه المرحلة التي تعيشها بلادنا تقتضي تصورات مختلفة وأفكارا جديدة ومفاهيم بدورها متناغمة مع فكر سياسي جديد.

كما أكّد رئيس الجمهورية ضرورة تعاضد جهود كل أجهزة الدولة حتى يتمكن المواطنون التونسيون من حياة كريمة ولا أقلّ من حقّهم في الشغل وفي الصحة وفي النقل وفي التعليم فكلّها من الحقوق الأساسية للإنسان، وسياسة الدولة يجب أن لا تقوم على الرتق وعلى مقاربات قطاعية بل يجب أن تكون قائمة على تصوّر لمشروع تحرير كامل للمواطن وللوطن.

كما تعرّض رئيس الجمهورية إلى ضرورة تصوّر جديد لدعم الصناديق الاجتماعية باستنباط طرق مختلفة لا تُمكّنها فقط من تحقيق توازناتها المالية بل أيضا تحقيق الأهداف المشروعة التي أُنشأت من أجلها.

هذا وشدّد رئيس الدولة على ضرورة الإسراع بوضع تشريعات جديدة التي كان أذن بمراجعتها كتلك المتعلقة بالمناولة وبالعقود المحدودة في الزمن التي لا تحقق الاستقرار الاجتماعي الذي ينشده كل عامل. كما أن وصف العمل بالهشّ يجب أن يزول عن الاستعمال.

رئيس الجمهورية تطرّق إلى ضرورة الإسراع إلى تسوية أوضاع عمال الحضائر وتسوية أوضاع المتعاقدين الذين أفنوا عشرات السنين من أعمارهم في العمل ولا يكاد يلتفت إليهم أحد اليوم، وهو ظلم صارخ لا يمكن أن يستمرّ، ومن أُحيل على شرف المهنة يجب أن يُعامل معاملة تحفظ شرفه وكرامته والترفيع في جرايات التقاعد يجب أن تكون عملية آلية فكلما يتم الترفيع في الأجور إلا ويتم التعديل الآلي. وأشار رئيس الدولة إلى أنه كما للعمال الحق في أجور عادلة من حق الذين أحيلوا على التقاعد في جرايات عادلة.

وخلص رئيس الجمهورية إلى أن خطاب الأزمة الذي كان سائدا كان بهدف تبرير عدم تطوير التشريعات التي يصبو إليها الشعب التونسي، بل كان أداة من أدوات الحكم واليوم صار أداة من أدوات التشكيك في سياسة الدولة.