حيث خصص هذا الاجتماع لمناقشة موضوع الاستشارة الالكترونية التي أعلن رئيس الجمهورية عن تنظيمها بشأن إصلاح التربية والتعليم.
إذ أكد رئيس الدولة أن الإصلاح لا يمكن أن يكون كاملا ما لم  يتمّ وفق مقاربة شاملة تهمّ كل مراحل التعليم، وأن أي خطأ يمكن أن يحصل لن يسهل تداركه إلا بعد سنوات، وأن أي ثمار لهذا الإصلاح لا يُمكن جَنْيها إلا بعد عقود.
كما ذكّر رئيس الجمهورية، بالمناسبة، بما تزخر به تونس من ثروات بشرية تعتز بها في العالم كله، وتتسابق العديد من الدول لاستقطابها.
رئيس الدولة أشار  أيضا، إلى أن التربية والتعليم من قطاعات السيادة ولكن للأسف عرفا الكثير من التجاوزات حين تم توظيفهما لأهداف لا علاقة لها بالعلم وبالتربية، فقد تُحذف مواد أو تُغيّر ضوارب أو تُستبدل العطل إلى غير ذلك من الممارسات التي أدّت إلى تراجع واضح في مكاسب كانت تحققت وكان لها الأثر البالغ في كل مظاهر الحياة.
رئيس الجمهورية شدد على أن إدراج المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نصّ الدستور لم يكن من قبيل الصدفة على الإطلاق، بل جاء انطلاقا من قناعة راسخة بأهمية العلم والتربية في حياة المجتمعات.
وأذن رئيس الجمهورية بتكوين لجنة مكلفة بإعداد مشروع نصّ الاستشارة بخصوص إصلاح التربية والتعليم ستنطلق في أشغالها الأسبوع القادم وستضمّ في عضويتها ممثلين عن الوزارات الحاضرة في هذا الاجتماع إضافة إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية ووزارة التكوين المهني والتشغيل، علاوة عن مختصين في علم الإجتماع.
على صعيد آخر، تطرق الاجتماع إلى ملف صيانة المؤسسات التعليمية والتربوية وتشريك المواطنين في هذا المجهود الوطني، فقد أظهر التونسيون والتونسيات استعدادا غير محدود للمساهمة في هذه الأعمال لإيمانهم بأهمية المرفق العمومي للتربية والتعليم ولأنهم حين يعلمون مآل أموالهم لا يترددون أبدا في المساهمة في تحقيق المصلحة الوطنية.