هذا اللقاء خصص لتدارس سير المرفق العمومي للعدالة والدور الموكول للقضاء كي يتولى محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.

في هذا السياق أكد رئيس الجمهورية أن تونس بها قضاة شرفاء لا يحتكمون إلا للقانون وكل المتقاضين أمامهم سواء. 

كما كلّف رئيس الجمهورية وزيرة العدل بإعداد دراسة يتم إثرها تقديم مشروع قانون يتعلق بالصكوك البنكية دون رصيد ويتيح للمحكوم عليهم في مثل هذه القضايا تسوية وضعياتهم مع الحفاظ على حقوق المتضررين