ذات البلاغ أضاف بأن قرار العفو جاء في أعقاب استقبال رئيس الدولة بقصر قرطاج بعد ظهر اليوم، وزير العدل السيد محمد بوستة وأعضاء لجنة العفو، واطلاعه على نتائج أعمال اللجنة التي نظرت في ملفات 2053 محكوما عليهم.

رئيس الدولة أكد بالمناسبة، وجوب معاملة جميع المساجين دون حيف أو تمييز، وفق مقاييس موضوعية، موضحا بأن العفو يقتضي أيضا النظر في بعض الأوضاع الإنسانية وفي حالات من زلت بهم القدم في بعض الجرائم منها استهلاك المخدرات بالنسبة إلى الشباب، إذ اعتبر أن تسليط العقاب في مثل هذه الحالات قد يجر صاحبه نحو الإقدام على ارتكاب مزيد من الجرائم .

كما بيّن رئيس الجمهورية في السياق نفسه أنه لا مجال للعفو أو الصفح عن كل من احترف الإجرام أو الإرهاب أو استولى على حق الشعب وضارب في قوته أو أدويته لتكديس الأموال زمن الأزمات بدل معاضدة مجهود الدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القانون في حاجة الى تطوير وأنه لا يمكن الحديث عن دولة القانون إلا بقضاء حر ومستقل.