حيث خصص هذا اللقاء لمناقشة التوازنات المالية للدولة والصعوبات التي تشهدها خاصة في ظلّ الوضع العالمي الراهن ونتيجة لجملة من الاختيارات والممارسات التي عرفتها تونس خلال السنوات العشرة الماضية وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
 كما أكد رئيس الدولة ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بالخروج من هذه الأوضاع دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

مشددا على  ضرورة انطلاق برنامج الصلح الجزائي بعد أن تمت تهيئة مقرّ للمؤسسة المكلفة، ولم يبق على الجهات المعنية إلا تقديم أسماء الأعضاء الذين نصّ عليهم المرسوم المحدث للصلح الجزائي وتتوفّر فيهم كلّ الشروط من كفاءة ونزاهة وحياد حتى يسترجع الشعب أمواله