رئيس الدولة أكّد مجدّدا عزمه الراسخ على محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين الذين أذنبوا في حقّ الدولة والمجتمع وذلك في كنف القانون.

مشددا على دور الإدارة وواجب التحفّظ المحمول على كل من يتحمّل مسؤولية بالدولة، ومذكرا بأن المسؤولية تقتضي التعفّف والعمل مع نكران الذات والإيمان العميق بالمصلحة الوطنية.

كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى ملف الأملاك المصادرة وضرورة الإسراع في إنهاء هذا الوضع الذي طال وعمل من أجل إطالته كل من يسعى إلى الاستيلاء مجدّدا على أملاك الشعب ويهدف بطرق ملتوية إلى إهمال هذه الأملاك حتى يتمّ التفريط فيها بأبخس الأثمان.

هذا بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتوازنات المالية للدولة حيث أكّد رئيس الجمهورية أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي وعلى أنه يجب على الجميع العمل من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب التونسي في العدل والإنصاف.