رئيس الجمهورية أكد بالمناسبة حرصه الراسخ على ضمان الحرية الاقتصادية وتشجيعه الدائم للمبادرة الفردية وطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين. كما شدّد على إدراكه لمدى أهمية توفير الظروف المناسبة حتى يواصل رجال الأعمال الوطنيون الاضطلاع بدورهم المركزي في خلق الثروة في تونس.
كما جدد رئيس الدولة الدعوة إلى  تنقية المناخ السياسي من أجل إيجاد الإطار السليم القادر على توفير كل التشجيعات لرجال الأعمال لمزيد تحفيزهم على الاستثمار والمساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني.
هذا إلى جانب  التخلّص من الاقتصاد الريعي وعلى الحاجة الماسة لمحاربة كل مظاهر الفساد التي تشكّل إحدى العوائق التي تكبّل الإقلاع الاقتصادي في تونس.
وكان هذا اللقاء مناسبة، أيضا، اطلع خلالها رئيس الدولة على برنامج الدورة 35 لأيام المؤسسة التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات هذه السنة تحت إشراف رئيس الجمهورية تحت شعار "المؤسسة والجمهورية: شركاء في إعادة البناء". 
وحثّ رئيس الجمهورية على أن تكون هذه الفعالية الاقتصادية إطارا لتجديد الانخراط الناجع للمؤسسة التونسية في البحث عن حلول جديدة لمشاكل الاقتصاد التونسي وتحقيق التنمية وتثمين قيمة العمل، والاستثمار في المناطق الداخلية، والاهتمام بالشباب وإحداث مواطن الشغل، والقضاء على الفساد.