هذا اللقاء خصص لمناقشة سير المرفق العمومي للقضاء بوجه عام، كما تم التطرق أيضا، على وجه الخصوص، إلى سير التحقيق الذي تم فتحه حول الظروف والملابسات وجملة الاخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب بعرض سواحل جرجيس.

إذ أكد رئيس الجمهورية متابعته المستمرة لهذا الملف وغيره من الملفات الأخرى، إلى جانب ضرورة أن تسير الأبحاث كما ينص على ذلك القانون، وعلى أنه لا مجال لاستثناء أحد لأن كل المواطنين سواء أمام القانون.

وعلى صعيد آخر، شدد رئيس الدولة على ضرورة أن تقوم النيابة العمومية بدورها كاملا في إثارة الدعاوى ضد من استغلوا وظائفهم ومارسوا ضغوطات على المواطنين لجمع التزكيات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة ليوم 17 ديسمبر القادم.