رئيس الدولة استهل هذا الاجتماع بالإشارة  إلى النصّ الأصلي لهذا الفصل وإلى تعديله سنة 1985 والظروف التي حفّت بهذا التعديل، قبل أن يتطرّق إلى صور تطبيق الفصل المذكور في عديد القضايا. 
مشددا  أن المحاسبة مطلب شعبي وأن القوانين يجب أن تُطبّق للمحاسبة ولا لتصفية الحسابات. 
كما أمر رئيس الجمهورية بإدراج حكم جديد يتعلّق بتجريم من يتعمّد الامتناع عن إنجاز أمر هو من علائق وظيفه بهدف عرقلة سير المرفق العام لأن الكثيرين يتعللون بما جاء في الفصل 96 من المجلة الجزائية للامتناع عن القيام بالواجبات الموكولة إليهم. 
رئيس الجمهورية أوضح بأن هذا المشروع يتنزل ضمن الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد، من جهة، وعدم عرقلة العمل الإداري وتحقيق نجاعته، من جهة أخرى.