هذا الاجتماع خُصّص للوقوف على مدى تقدّم التحضيرات الجارية لإطلاق المنصة الإلكترونية المتعلقة بالاستشارة الشعبية.

كما استمع رئيس الجمهورية إلى عرض حول مختلف الجوانب التقنية الخاصة بهذه المنصة الإلكترونية وآليات عملها وطريقة المشاركة فيها.

رئيس الدولة، أسدى بالمناسبة، تعليماته بضرورة أن تنطلق الاستشارة الشعبية في الموعد المحدد لها يوم 1 جانفي 2022 تنفيذا للقرارات المتخذة يوم 13 ديسمبر 2021 مشددا على أهمية توفير كلّ الضمانات التقنية حتى تكون هذه المنصّة الإلكترونية إطارا تفاعليا مؤمّنا يُمكّن من رصد مقترحات المواطنات والمواطنين في الداخل وفي الخارج وتشريكهم في صياغة مقترحات في مجالات مختلفة ليتم تأليفها لاحقا والشروع، بعد ذلك، في تنفيذ باقي المحطات المقبلة عليها بلادنا خلال سنة 2022.

رئيس الجمهورية جدّد تأكيده في هذا الاجتماع أن تنظيم هذه الاستشارة يندرج في إطار صياغة تصوّر جديد يُمكّن الشعب التونسي صاحب السيادة من التعبير عن إرادته بكلّ حرية