وأكّد رئيس الجمهورية أن معاضدة مجهودات الدولة بل والمساهمة في بناء تاريخ جديد لتونس محمولان على الجميع كلّ من موقعه. 
وذكّر رئيس الجمهورية بما ورد في نصّ الدستور بأن الدولة التونسية تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص، فكما تسعى إلى تأمين المرافق العمومية تسعى كذلك إلى تأمين الشروط الضرورية التي تكفل للباعثين الخواص بأن يعملوا في ظلّ مناخ آمن فلا يكونون موضوع ابتزاز أو توظيف ويلقون حقوقهم كاملة كما يلقى العمّال بدورهم حقوقهم غير منقوصة. فالتعايش بين القطاعين العام والخاص لا يُمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل والإنصاف.