وشدّد رئيس الجمهورية، على ضرورة الإسراع في توزيع المساكن الاجتماعية الجاهزة منذ سنوات والتي يبلغ عددها 3937 مسكنا في عدد من ولايات الجمهورية بعضها تم الاستيلاء عليه دون وجه حق وخارج أي إطار قانوني، وهو أمر لا يمكن السماح به في ظل دولة تقوم على القانون، وعدد آخر غير قليل منها تعرض للسرقة والتخريب، هذا فضلا عن تردي وضع عدد من هذه المساكن لبقائها مغلقة لمدة طويلة ولم يتم توزيعها على مستحقيها ومن غير المقبول أن تقوم الدولة بتوجيه اعتمادات تصل إلى حوالي 7 مليون دينار كل سنة لحراستها وهي جاهزة فهذه الأموال يمكن أن تخصص لبناء مساكن جديدة أخرى.
وأكد قيس سعيّد على ضرورة اعتماد مقاييس واضحة تقوم على العدل في إطار شفافية كاملة كما ينص على ذلك التشريع المتعلق بتوزيع هذا الصنف من المساكن.
كما تم التطرق خلال هذا اللقاء مطولا لمسألة التهيئة العمرانية في كافة أنحاء البلاد وإلى الفساد الذي أدى إلى أوضاع فوضوية في كافة المدن التونسية تقريبا.