وتطرّق اللقاء إلى التوازنات المالية العامة للدولة وأهمية مضاعفة الجهود من أجل الحدّ من التهرّب الجبائي.
وتم التعرّض، أيضا، إلى ملف الأملاك المصادرة وضرورة حسن التصرّف فيها إلى حين إيجاد حلول نهائية لها تحفظ ديمومتها وتحفظ حق الشعب التونسي خاصة فيها.