
رئيس الدولة يدين حرق المصحف الشريف ويشدد على وجوب مساءلة أي مسؤول
حيث تم خلال اللقاء مناقشة الحركة الدبلوماسية القادمة والمقاييس التي تم اعتمادها لاختيار من سيمثل تونس في الخارج.
في هذا السياق شدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يكون كل من سيتولى تمثيل بلادنا في مستوى المسؤولية مع ضرورة المساءلة بصفة دورية عما أُنجز وتَحقق، مشيرا إلى أن هذا الاجراء لا ينسحب فقط على رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بل أيضا على كافة أعضاء البعثات بالخارج.
كما أكد رئيس الجمهورية سيادة الدولة التونسية وثوابت الدبلوماسية في بلادنا وذكر بما ورد في توطئة دستور 25 جويلية 2022 من أن الشعب التونسي يرفض أن تدخل دولته في أي تحالفات في الخارج كما يرفض أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية. موضحا بأن السياسة الخارجية لتونس تنبع من اختيارات الشعب لا ممن يتوهم أنه وصي عليه أو أنه قادر أن يملي عليه ما لا يرتضيه، فالشعب التونسي متمسك باستقلاله ومستميت في الدفاع عن حريته وعزته وكرامته.
على صعيد آخر، جدد رئيس الجمهورية استنكاره لحرق المصحف الشريف معتبرا أن هذا العمل الاجرامي هو استفزاز لمشاعر المسلمين وانتهاك لحرمة مقدساتهم ومن اختار هذا التوقيت بالذات والمسلمون يحتفلون بعيد الاضحى المبارك يشجع الإرهاب باسم حرية مزعومة ويغذي التطرف ويدّعي بعد ذلك أنه يحارب الكراهية والصراع بين الأديان، فهم كما قال الله تعالى "يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ".