هذا الاجتماع خصص لتدارس مشروع النصّ الذي سينظم المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي تم إنشاؤه بمقتضى دستور 25 جويلية 2022.

حيث ركّز رئيس الجمهورية على أهمية التربية والتعليم فكلاهما من قطاعات السيادة، وثروتنا البشرية لا تنضب، مذكّرا بما أكّده سابقا عن كون الكفاءات التونسية التي هاجرت إلى الخارج لا تقدّر بثمن، فتونس هي في الواقع من يقرض الذي يقرضها في الخارج.

كما عرّج رئيس الجمهورية على تاريخ إصلاح التعليم في تونس منذ القرن التاسع عشر بداية من الأمر العليّ المؤرخ في 15 سبتمبر 1888 وقد كان معظم أطفال التونسيين محرومين من التعليم، وعرفت تونس إثر ذلك عديد النصوص الأخرى خاصة في السنوات الأربعين من القرن الماضي إذ لم تقتصر الحركة الوطنية التونسية على المطالبة بالاستقلال بل تمت الدعوة إلى تعميم التعليم الابتدائي.

وبالإضافة إلى التعليم بالمدارس، تتالت الإصلاحات ومطالب تغيير المناهج بالنسبة إلى التعليم الديني بجامع الزيتونة.

هذا وتحدث رئيس الجمهورية عن الإصلاح الذي تم إدخاله على التعليم في تونس سنة 1958 والأثر البالغ الذي ترتب عنه في كافة المستويات، كما تعرّض إلى فشل جملة الإصلاحات بعد ذلك والتي كانت في الواقع موجّهة لخلق توازنات سياسية خاصة في التعليم الثانوي والتعليم العالي منذ أواسط السنوات الثمانين وبداية السنوات التسعين من القرن الماضي.

رئيس الجمهورية شدّد على أن يكون التعليم العمومي هو الأساس وعلى ضرورة وضع تصوّر متكامل يشمل كل مراحل التعليم فلا يمكن إصلاح مرحلة بمعزل عن المراحل الأخرى.

كما أكّد رئيس الجمهورية دور التكوين المهني، مذكّرا بأن تونس عرفت تجربة ناجحة في هذا المجال في السنوات الستين وبعدها، ولكن تمّ التراجع عنها والتقليص منها.

وعلى صعيد آخر، تحدث رئيس الجمهورية عن الأنشطة الموازية للتعليم كالمسرح والفن وفنّ الخط ومناقشة جملة من الكتب والأشرطة الوثائقية والسينمائية وغيرها، فتحصين الفكر بقيم الحرية والعدل والوطنية هو أهمّ سدّ أمام التطرّف بشتى أنواعه والابتذال بمختلف صوره.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه تم العبث مطوّلا بالتعليم في السنوات الأخيرة، فصار مصير أجيال رهين قرار وزاري يتغيّر كلّما تغير المسؤول عن الوزارة.

كما ركّز رئيس الجمهورية على الإحاطة بإطار التعليم وإعادة الحياة إلى دار ترشيح المعلمين ودار المعلمين العليا.