أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى اجتماعه بعد ظهر أمس 02 جوان 2025 بقصر قرطاج بسارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة، على أنّ تونس في حاجة إلى تشريعات جديدة في كافة القطاعات ولكن في حاجة أيضا وفي نفس الوقت إلى مسؤولين يشعرون بالمسؤولية ويعملون على تذليل كافة العقبات بشتّى أنواعها عكس ما يحصل اليوم في عدد من المرافق حيث يتمّ التعلّل بإجراءات في كثير من الأحيان لتعطيل السّير الطبيعي للمرافق العمومية والتنكيل بالمواطنين قصدا، وهؤلاء يقتضي الواجب تطبيق القانون عليهم عند أيّ إخلال أو أيّ تقصير، قائلا إن الأجور التي يتقاضونها من مال الشّعب لخدمة الشّعب لا لخدمة اللّوبيّات التي تُعربد في الخفاء في أروقة عديد الإدارات.