وأكد بوزاخر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020، بمناسبة حضوره بالبرلمان، للمشاركة في فعاليات يوم دراسي حول "صندوق جودة العدالة"، أن المجلس الأعلى للقضاء ليس له سلطة التّحقيق وتصرّف وفق ما يخوّله له القانون فيما يُعرف بقضيّة التسريبات الخطيرة بين القاضيين الطيب راشد (الرّئيس الأول لمحكمة التّعقيب) وبشير العكرمي (وكيل الجمهوريّة السّابق).
وفي ردّه على سؤال بخصوص القوانين المكبّلة لعمل المجلس الأعلى للقضاء، أوضح يوسف بوزاخر أن الإشكال بخصوص عمل المجلس حُسم عن طريق فصل التفقدية العامة للشؤون القضائية عن المجلس الأعلى للقضاء، لكن بقي الإشكال في عدم إحداث التفقدية العامة للشؤون القضائية والتي تحدث بمقتضى قانون مستقل.
وتابع قائلا إن "الإشكال يكمن كذلك في عدم سن القانون المتعلق بالهياكل القضائية المنصوص عليها في القانون الأساسي للميزانية وفي استكمال بناء السلطة القضائية مثلما تصورها الدستور وكما نصت عليها القوانين وكما هو مأمول".
يُذكر أن مجلس القضاء العدلي، قرّر في جلسة عقدها مساء الثلاثاء، رفع الحصانة القضائية عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، للنظر في فحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي.
وفيما يتعلق بعدم اتخاذ المجلس الأعلى للقضاء، قرارا بإيقاف القاضيين بشير العكرمي والطيب راشد عن العمل، بيّن رئيس المجلس أن الإيقاف عن العمل هو إجراء استثنائي يتم بمناسبة التعهد بخطأ تأديبي، مضيفا أن المجلس لم يتعهد بأي ملف تأديبي وارد عن وزارة العدل.
وكان مجلس القضاء العدلي أوضح في بلاغ أصدره الثلاثاء الماضي أنه دعا النيابة العمومية المتعهدة بالبحث، إلى أن يتم إعلامه بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمدها بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد القاضيين راشد والعكرمي، في أجل أقصاه أسبوعان.
يُذكر أن "تسريبات واتهامات" تداولتها مؤخرا وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، تضمنت معطيات حول شكاية مقدمة من قبل الرئيس الأول السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء الطيب لراشد ووجود مطلب في رفع الحصانة عنه وُجّه إلى المجلس الأعلى للقضاء.
كما تم تداول معطيات حول شكاوى مقدمة من قبل القاضي الطيب راشد ضد وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي، تضمنت اتهامات له بإخفاء أدلة هامة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس1، قد نفى الثلاثاء الماضي في تصريح ل(وات)، ما نُسب إليه من "اتهامات وادّعاءات" حول قضايا تعهّد بها وردت بالتقرير المسرّب على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي تصريحات الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، خلال برنامج تلفزي تم بثه على قناة "التاسعة"، مساء الاثنين.