وأضاف الفخفاخ أن الموسم السياحي خلال السنة الحالية سيشهد تراجعا كبيرا مقارنة بالسنة الماضية، وسيرتكز بالأساس على 3 أسواق. 

وتأتي في المرتبة الأولى حسب ضيف برنامج 90 دقيقة، السوق الداخلية التي ستكون مهمة ولها وزنها باعتبار أنها تمثل نسبة تتراوح بين 15 و25 بالمائة بالنسبة للنزل فيما يتعلق بالليالي المقضاة، لكنها لن تنقذ الموسم حسب تعبيره. 

فيما تأتي في المرتبتين الثانية والثالثة كل من السوق الجزائرية والسوق الخارجية، في انتظار البروتوكول الصحي الذي يتم التفاوض حوله مع كل من وزارتي الصحة والسياحة، والذي سيضع بعين الاعتبار ضمانات حماية العمال والحرفاء. 

كما توقع رئيس جامعة النزل أن يتم بداية من تاريخ 24 ماي الحالي الإعلان عن موعد استئناف نشاط النزل من قبل الدولة. 

وأوضح في سياق متصل أن الجامعة هي نقابة غير مسؤولة عن الأطراف التي تتعامل بطريقة غير جدية وقد تم الاتفاق خلال شهر مارس الماضي على ضرورة حصول كافة العمال والتعاونين على كامل أجورهم، وفي شهر أفريل تم التمشي وفق القانون والتفاوض مع اتحاد الشغل والوزارات المعنية وتم وضع اليد في اليد لإيجاد الحلول، أما بالنسبة لشهر ماي الحالي فقد علم صباح الأربعاء من وزارتي المالية والسياحة، أنه تم تسجيل تقدم كبير لإيجاد الضمان الذي ستقدمه الدولة لتمكين المؤسسات السياحية من الحصول على قروض بشرط الحفاظ على مواطن الشغل، مرجحا أن يعلن وزير السياحة في غضون يومين على أقصى تقدير على ضمانات الدولة قبل أن يتم التفاوض مجددا مع اتحاد الشغل لإيجاد الحل لأجور شهر ماي. 

أزمة فيروس الكورونا ليست أول أزمة خطيرة تهدد السياحة التونسية 

قال رئيس جامعة النزل إن أزمة فيروس كورونا المستجد ليست أول أزمة خطيرة تحدق بقطاع السياحة التونسية وتهددها، إذ أن أول أزمة خطيرة شهدها القطاع كانت سنة 1991، عندما اتخذت تونس موقفا غير إيجابي من الحرب الأولى بين العراق والكويت، والتي أدخلتنا في دوامة جهنمية لضرب الأسعار، حيث أنه كانت هناك نزل في فيفري 1991 لم يكن بها أي حريف، ومنذ ذلك الحين لم تقم قائمة للقطاع حسب تعبيره. 

ثاني الأزمات الخطيرة كانت سنة 2002، وتعلقت بالتفجير الإرهابي في الغريبة التي حاولت الدولة التونسية التغطية عليها وادعت أنها تمثلت في حادث مروري وانفجار قارورة غاز، وحينها كانت ألمانيا توفر أكثر من مليون سائح لبلادنا، لكنها لم تسامحنا حول تلك الحادثة إلى غاية اليوم، وثالث الأزمات، تمثلت في الأحداث السياسية وانعكاساتها في 2011، قبل الوصول إلى إحدى أخطر الأزمات المتعلقة بالعملية الإرهابية بنزل الإمبريال. 

وشدد خالد الفخفاخ على أنه يجب على الشعب التونسي وليس الدولة الأخذ بعين الاعتبار أمرين مهمين، عند التطرق إلى مسألة النزل وهي كم تؤمن من مواطن الشغل، وكم توفر من عملة أصعبة، أما مسألة الامتلاك والتسيير فهي مسألة ثانوية وفق قوله.